تظاهر مئات من عناصر الأمن الخميس أمام مقر الحكومة التونسية للمطالبة بزيادة رواتبهم في ثاني تحرك من هذا النوع خلال شهر.

ودعت إلى التظاهرة “النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي” وهي النقابة الرئيسية لقوات الأمن في تونس.

واقتحم مئات من عناصر الأمن في زي مدني، ساحة الحكومة المحاطة بسور بعدما رفعوا حواجز أمنية وتسلق بعضهم نوافذ القصر الحكومي.

وصعد شكري حمادة الناطق الرسمي باسم النقابة على حافلة أمن صغيرة وخطب بمكبر صوت في المتظاهرين قائلا “نحن هنا في القصبة من أجل حقوقنا، نحن مستعدون للإقالات والمحاكمات والسجون (..) نحن معتصمون اعتصاما مفتوحا (..)، اليوم هو بداية الثورة الحقيقية لرجال المؤسسة الأمنية والسجنيّة”.

وكانت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي دعت في بيان اصدرته يوم 21 فبراير الحالي منتسبيها إلى “إعلان يوم الغضب الأمني المفتوح بداية من الخميس 25 فبراير 2016 بساحة القصبة بتنظيم تجمع أمني كبير وعدم مغادرتها (الساحة) إلى حين تحقيق الأهداف المنشودة”.

وتطالب هذه النقابة بزيادة 700 دينار (315 يورو) في الرواتب الشهرية لعناصر الأمن، وهو مطلب رفضته الحكومة لان انعكاساته المالية على ميزانية الدولة لسنة 2016 ستكون في حدود مليار دينار (نحو 450 مليون يورو).

واقترحت السلطات في المقابل زيادة في الرواتب بقيمة 450 مليون دينار (نحو 200 مليون يورو) يتم صرفها على أربع سنوات اعتبارا من تشرين أكتوبر 2016، لكن النقابة رفضت هذا المقترح.

وكان مئات من منتسبي هذه النقابة تظاهروا يوم 25 يناير الماضي أمام قصر رئاسة الجمهورية في قرطاج (شمال العاصمة) للمطالبة بزيادة رواتبهم.

وفي اليوم نفسه استقبل الرئيس الباجي قائد السبسي ممثلين عن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلية الذين طلبوا منه “التدخل مع الأطراف الحكومية قصد النظر في تلبية مطالبهم المادية والاجتماعية” وفق بيان للرئاسة التي قالت إن قائد السبسي “أعلم أعضاء الوفد أنه سيتكفل بتدارس الملف مع رئيس الحكومة”.

المصدر